تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - دادگاه بخش‌های دستگردان و دیهوك راه‌اندازی می‌شود
دادگاه بخش‌های دستگردان و دیهوك راه‌اندازی می‌شود

رئیس دادگستری طبس گفت: اعتبار ساختمان دادگاه عمومی بخش‌های عشق‌آباد و دیهوك طبس تصویب شده و در آینده با تامین نیرو راه‌اندازی خواهد شد.


منبع : فارس نیوز

محمدحسین رحیمی‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان طبس ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: به موجب قانون اساسی، تكالیف سنگینی برعهده دستگاه قضائی گذاشته شده كه به همین دلیل انتظارات فراوانی از این دستگاه وجود دارد.

* دستگاه قضا درصدد كاهش زمان رسیدگی به پرونده‌هاست
وی ادامه داد: از جمله انتظارات به حق مردم از دستگاه قضائی موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی است كه دستگاه قضائی در این راستا طی سال‌های اخیر تلاش زیادی كرده تا بتواند زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را كوتاه‌تر كند.
رئیس دادگستری شهرستان طبس عنوان داشت: اكنون براساس موازین قانونی قاضی مكلف است حداكثر ظرف مدت هفت روز از زمان جلسه رسیدگی، تصمیم خود را اتخاذ كند.

* رسیدگی به برخی پرونده‌ها چندین سال طول می‌كشد
وی یادآور شد: در شهرستان طبس از وقتی كه دادخواستی وارد دادگستری می‌شود تا موعد نخستین جلسه رسیدگی مربوطه حدود یك ماه طول می‌كشد كه البته این زمان می‌تواند كوتاه‌تر هم باشد اما با توجه به اینكه باید احضاریه‌ها به طرفین دعوا ابلاغ شود بهتر است این مهلت یك ماهه در نظر گرفته شود.
رحیمی‌زاده افزود: ممكن است برخی به اشتباه تصور كنند كه هر پرونده ظرف همان مدت یك ماه به نتیجه می‌رسد درحالی كه اینگونه نیست و حتی ممكن است رسیدگی به برخی پرونده‌های سنگین چند سال به طول بینجامد.

* راه‌اندازی پلیس قضائی در برنامه قوه قضائیه
وی بیان داشت: البته دادگستری طبس نیز در این زمینه دارای نواقص و كمبودهایی از جمله نداشتن یا كمبود نیروی متخصص برای ابلاغ و اجرای دستورات است كه به همین دلیل دستگاه قضا راه‌اندازی پلیس قضائی را به عنوان یك ضرورت در برنامه توسعه مربوطه پیش‌بینی كرده است تا به این طریق برخی امور قضائی همچون ابلاغ و اجرا با دقت و در اسرع وقت انجام شود.
رئیس دادگستری شهرستان طبس برخورد قاطع در دستگاه قضائی را از دیگر انتظارات مردم دانست و خاطرنشان كرد: برخورد قاطع در دستگاه قضائی با موضوع رسیدگی به ادله به وسیله قاضی متفاوت است و همانگونه كه مقام معظم رهبری فرموده‌اند، قاضی باید در زمان رسیدگی فقط خدا و قانون را مدنظر قرار دهد و اگر احتمالا قاضی پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسید كه متهم یا خوانده جرمی را مرتكب نشده است به معنی عدم برخورد قاطع نیست.

* حكم اعدام مجرم زنای به عنف در طبس اجرا شد
وی اضافه كرد: از جمله پرونده‌های دادگستری طبس كه مردم خواهان برخورد قاطع دستگاه قضائی با مجرمان آن بودند، یك فقره پرونده زنای عنف، یك فقره پرونده آدم‌ربایی و پرونده‌های سرقت و مواد مخدر است كه در مورد پرونده زنای به عنف رأی به اعدام داده و حكم اجرا شد و در مورد پرونده آدم‌ربایی حكم صادر شده و پرونده در حال طی مسیر قانونی است.

* برخورد دستگاه قضا در جرائمی كه ادله وجود دارد قاطعانه است
رحیمی‌زاده ادامه داد: در پرونده‌های سرقت در مواردی كه ادله كافی وجود داشته در همان روز قرار قانونی بازداشت صادر شده و حتی پس از طی مسیر قانونی شلاق علنی اجرا شده كه نتیجه خوبی نیز داشته است و در مورد پرونده‌های مواد مخدر هم دادگستری طبس برای برخورد قاطع با توزیع‌كنندگان مواد مخدر در داخل شهر تلاش می‌كند اما ممكن است در برخی موارد كه توزیع‌كنندگان معرفی می‌شوند، مواد مخدر از متهمان كشف نشود یا ادله كافی وجود نداشته باشد كه در این موارد امكان برخورد وجود ندارد اما برخورد دستگاه قضائی در مواردی كه ادله كافی وجود دارد قاطعانه است.

* پیشگیری از وقوع جرائم نیازمند عزم همگانی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف دستگاه قضائی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرائم یك امر همگانی است و باید تمام مردم و سایر مراجع قانونی نیز وظایف خود را در این زمینه انجام دهند كه در غیر این صورت اقدامات قوه قضائیه بی‌اثر خواهد بود.
رئیس دادگستری شهرستان طبس درباره مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در حوزه قضائی نیز بیان داشت: مشكلات حوزه قضائی طبس در هر سه سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد پیگیری شده كه از جمله این مشكلات تامین اعتبار برای تكمیل ساختمان دادگستری طبس، طرح انتقال زندان طبس به خارج از شهر و ایجاد سالن تشریح برای پزشكی قانونی طبس بود كه تمام این موارد به تصویب رسیده و با پیگیری مسئولان مربوطه به زودی محقق خواهد شد.
وی در مورد دادگاه عمومی بخش‌های دستگردان و دیهوك طبس نیز عنوان داشت: اعتبار مورد نیاز برای ساختمان دادگاه عمومی بخش‌های عشق‌آباد و دیهوك طبس تصویب شده كه به زودی جذب می‌شود و این دادگاه‌ها در آینده نزدیك با تامین نیروی مورد نیاز راه‌اندازی خواهد شد.